نقابة المالكين بعد المراجعة الدستورية لعون: مطلبنا هو احترام للدستور أصلًا

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:

1- تقدّم فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بمراجعة في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية أمام المجلس الدستوري، وبناء عليه، ومن باب احترامنا لهذا الحق الدستوري لفخامة الرئيس، نؤكّد أنّ مطلبنا الدائم في قضية الإيجارات السكنية وغير السكنية هو احترام الدستور ومواده، وأبرزها احترام حق الملكية الفردية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ورفض تأبيد العقود، والتوريث، وغيرها من الأمور التي كانت تخالف المبادئ الدستورية في قوانين الإيجارات الاستثنائيّة التي انتهت إلى غير رجعة.

نقابة المالكين: لا صحة لما يُقال عن رمي أحد في الشارع

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:

نؤكد مرة جديدة أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية ينصّ على برنامج يمتد لمدة ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع.

نقابة المالكين تشكر سلام وعدوان وتعتبر نشر قانون الإيجارات "انتصارًا للدستور"

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي بتاريخ 28 آذار 2025:

عطفًا على بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي أعلنت فيه إرسال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية للنشر في الجريدة الرسمية، بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام، تشكر نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، باسم المالكين القدامى في الأقسام غير السكنية، جميع الذين سعوا لنشر هذا القانون، وتخصّ بالشكر دولة الرئيس نواف سلام، الذي أثبت بهذا القرار الصائب، أنه رجل دولة، يعمل باحترام الآليات الدستورية، والقرارات القضائية، ويفي كلّما وعد، كما نخصّ بالشكر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على جهوده لإحقاق الحق واحترام الدستور، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنائب مارك ضو، والأساتذة المحامين، وجميع المعنيين الذين أعادوا بصدق الاحترام إلى مواد الدستور عبر مواقفهم المحقّة، وأبوا إلا أن يبادروا بكلّ إصرار وعزيمة إلى تصحيح المخالفة الدستورية التي حصلت، والعودة إلى المسار الصحيح في نشر القانون، إلى جانب قانوني المعلمين في المدارس الخاصة.

وفد من نقابة المالكين زار رئيس الحكومة لعرض هموم المؤجّرين ومشاكلهم

خبر من نقابة المالكين بتاريخ ٢٦ آذار ٢٠٢٥:

زار وفد من نقابة المالكين برئاسة النقيب باتريك رزق الله، ضمّ أعضاء مجلس النقابة والأساتذة المحامين، رئيس الحكومة القاضي نواف سلام عارضًا له هموم المؤجّرين ومشاكلهم.